قال تقرير
صادر عن مركز بحوث شركة "إتش سى"، إن الاتهامات الحالية والمحتملة ضد رئيس شركة "حديد عز" قد
ينتج عنها التزامات إضافية تصل إلى 700 مليون جنيه مصرى (وذلك وفق ما جاء فى تقييم
قانونى، مع الأخذ فى الاعتبار رسوم ترخيص
دفعتها شركة "أرسيلور ميتال" 2008)، وكما هى الحال مع شركات محلية أخرى، حصلت شركة "حديد عز" على
رخص حديد أسفنجى جديدة (3.8 مليون طن فى العام) ورخصة
فرن صهر (1.2 مليون طن فى العام) فى عام 2008 من دون دفع رسوم
الترخيص.
وأضاف التقرير أن ذلك قد يؤدى إلى قيام الشركة بدفع رسوم الترخيص أو الانسحاب من المشروع (وهذا أمر غير محتمل حيث أنفق
أكثر من مليار جنيه مصرى بالفعل على المرحلة
الأولى).
وترتبط اتهامات أخرى محتملة ببعض الممارسات الاحتكارية فى الماضى، وهو
ما قد يؤدى إلى فرض غرامة صغيرة أو إنهاء تميز حديد
عز المعتمد على علاوة التسعير (من 100 جنيه
مصرى للطن إلى 150 جنيها مصريا للطن) فى مقابل شركات محلية أخرى،
أو ربما يحدث الأمران معًا.
وأضاف التقرير أنه إذا دفعت الشركة على الفور أعلى قدر من الغرامات المتوقعة (1.3 جنيه مصرى للسهم)، سيبقى مستوى
السعر الحالى يقدم عائدا محتملا 26%، بناءً على
تقييمنا، وتشمل الـ700 مليون جنيه مصرى أكثر من 300 مليون جنيه
مصرى للمرحلة الثانية من رخصة الحديد الأسفنجى وفرن الصهر الجديد، وهما غير مشتملين فى تقييمنا، ويحتمل
الإلغاء إذا اختارت الشركة عدم الدفع.
ويجرى العمل فى المرحلة الأولى (1.85 مليون طن فى العام)، ولكن من
المحتمل أن يتعطل العمل (حتى
منتصف 2012 بدلا من نهاية العام 2011) بسبب تأجيلات فى بعض عمليات
البناء.
وتطرح الاتهامات الخاصة بالاستحواذ على "العز الدخيلة للصلب"
بعض المخاطر، ولكن نعتقد أن أى أثر
سلبى سيتعلق بأحمد عز على وجه الخصوص، ولا يحتمل أن يلحق بصغار
المساهمين. وفى سيناريو الوضع الأسوأ وانفصال "العز الدخيلة للصلب" عن "حديد عز"، وهو سيناريو
احتمالية حدوثه ضعيفة جدا، ستضمن سلطات مالية تعويض
صغار المساهمين نقدا أو بأسهم فى شركة "العز الدخيلة للصلب"، وربما بكلا التعويضين.
ويتم تداول الأسهم فى الوقت الحالى على أدنى سعر، وهو ما يفترض إلغاء
رخص الحديد الأسفنجى المحتملة، لتكون الاستثمارات
المكتملة تكاليف غارقة، تراجع 15% فى الطلب على حديد التسليح (استخدام 85%)، تراجع
ميزة "حديد عز" المعتمدة على علاوة تسعير حديد التسليح، بقاء
أسعار المادة الخام المرتفعة حاليا (195 دولار أميركى
لطن خام الحديد و420 دولار أميركى للحديد الخردة)، تبلغ EV/EBITDA (وهى قيمة
المنشأة إلى الربحية قبل الفائدة والضريبة والإهلاك
والاستهلاك) x6.5 بالنسبة "العز الدخيلة للصلب" (بالتوافق
مع مضاعفات الدورة المتوسطة لمنتجى الصلب المعتمد على
الحديد الأسفنجي) وx5.5 لشركة
"ESR/ERM" وشركة العز للحديد المسطح
"EFS".
وفى نهاية التقرير أبقى على السعر المستهدف لـ"حديد عز" عند
14.8 جنيه مصرى للسهم (عائد محتمل 38%)،
ولكنه رفع تصنيفها من توصية للبيع إلى توصية للشراء عقب
عمليات البيع الأخيرة (حدث تراجع 33% منذ عودة البورصة المصرية للعمل فى 24 مارس الماضى).
