اكد ان الخلاف القائم حول بنود عقد عام 2004
مسؤول بالبترول: تفاهم بين مصر والأردن بشأن تعديل أسعار الغاز
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات الجارية بين الجانبين المصري والأردني بشأن تعديل أسعار الغاز المصري تتم في إطار من التفاهم حول تطورات الأسعار العالمية ومراعاة احتياجات الأردن للغاز المصري .
وشدد المسئول على ضرورة مراعاة المصلحة العليا لدولتين شقيقتين في أية مفاوضات لتعديل أسعار تصدير الغاز فيما قال المصدر لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة الثلاثاء إن تصدير الغاز للأردن يتم بموجب عقدين العقد الأول مبرم في عام 2004 وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 27ر1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية
واما عن العقد الثاني فهو مبرم في عام 2007 لتصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 06ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهناك توافق خلال المفاوضات مع الجانب الأردني على زيادة أسعار العقد الثاني وأن الخلاف القائم حول زيادة أسعار العقد الأول الذي يمثل نحو 70 % من إجمالي الكميات المصدرة.
وأضاف مسئول وزارة البترول أن الجانب الأردني وافق على تعديل أسعار العقد الثاني والذي يتضمن آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار بما يتفق مع التطورات العالمية ولذلك عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية زيادة الأسعار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالي بدلا من 06ر3 دولار أما العقد الأول المبرم عام 2004 فلايتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية ولذلك يتمسك الجانب الأردني بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم عام 2004 والذي يتضمن فقط بندا بتحديد عام 2019 موعدا أوليا لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير.
كما أشار المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية ترى عدم صلاحية الاستمرار في تطبيق العقد الأول غير المتوازن وتستهدف تعديله في جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين في القاهرة وبالتوافق والتراضي مع الجانب الأردني خاصة أن أجواء المفاوضات تجرى بالتفاهم والتنسيق بين الجانبين وبمراعاة مصلحة البلدين
المخالفون قاموا بالتبوير لبناء المنشات
الزراعة: سرعة تحصيل الغرامات من المتعدين على اراضى الصحراوي
قررت وزارة الزراعة الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة علي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي مع سحب الأراضي بما عليها من منشآت من المخالفين لشروط التعاقد.
وقال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه من المقرر أن يصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة قرارا بتشكيل لجنة فنية لإعداد قائمة بأسماء المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة في غرامات تحويل أراضي الاستصلاح إلي منتجعات سياحية تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأضاف العجمي أن إجمالي مستحقات الدولة في حالة تحصيل إجمالي الغرامات في هذه المساحات يصل إلي أكثر من ملياري جنيه ، مشيرا إلي أنه سيتم تحصيل25% من قيمة الغرامات خلال الفترة المقبلة ، موضحا أنه سيتم سحب الأراضي من المخالفين لشروط التعاقد مع الهيئة ومنها قيام المخالفين بتبوير أراضي الاستصلاح وذلك عقب التصديق عليها من مجلس إدارة التنمية الزراعية خلال اجتماعه الشهر المقبل بحسب جريدة الاهرام.
واوضح العجمي إنه سيتم الانتهاء من جميع المعاينات الأخيرة للمخالفات في الطريق الصحراوي في المسافة الواقعة من الكيلو42 وحتي الكيلو84 للتأكد من نسبة البناء علي هذه الأراضي وتحصيل الغرامات التي قررها مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لتحصيل 100 ألف جنيه بناء علي نسبة 7% مع حساب الغرامة علي إجمالي المساحة الموجودة بالعقد ، مع الالتزام بالزراعة الجادة في باقي المساحات بنسبة تصل إلي%93
قام باستغلال نفوذه وتعديل قواعد بيع الاراضي
"الرقابة": 100 مليون ثروة المغربى قبل الوزارة و10 مليارات بعدها
كشفت تحريات هيئة الرقابة الادارية عن حقائق خطيرة حول ثروات احمد المغربي وزير الاسكان السابق حيث تبين ان كل ثرواته قبل دخوله الوزارة لم تكن تزيد علي 100 مليون جنيه وبعد 6 سنوات من وجوده بالوزارة ونتيجة لاستغلال النفوذ وصلت الي 10 مليارات جنيه.
وتبين انه بمجرد تعيينه وزيرا للاسكان اجتمع مع اعضاء مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقام بتعديل قواعد بيع الاراضي ليضمن التحكم في اسعارها والمغالاة فيها وزيادتها الي اقصي حد ممكن فغير نظام البيع من الامر المباشر الي البيع بالمزاد وذلك بالاتفاق مع عدد من كبري الشركات.
وقد نتج عن التضخم والارتفاع الكبير في اسعار الاراضي ان رأسمال شركة بالم هيلز الذي كان 800 مليون جنيه قبل تولي المغربي لوزارة الاسكان وصل الي 50 مليار جنيه بداية هذا العام قبل قيام ثورة 25 يناير ولان المغربي يمتلك 5 % من اسهم بالم هيلز فقد وصلت ثروته في هذه الشركة وحدها 2.5 مليار جنيه والشركة يرأسها ابن خالته الهارب ياسين منصور ويشارك بها ابن خالته الوزير السابق محمد لطفي منصور بحسب جريدة الاخبار.
كما تبين ان المغربي شريك في 14 شركة اخري تعمل معظمها في مجالات تجارة الاراضي والمقاولات والاعمال التي لها علاقة مباشرة بوزارة الاسكان وان ارتفاع اسعار الاراضي حرم الغلابة من امتلاك شقة صغيرة بينما مكن شركاته من تحقيق ارباح هائلة وانه كان يتعمد سحب الاراضي من أية شركة أو مواطن يتعثر في سداد الاقساط او يتأخر في البناء بينما كان لا يقترب من الاراضي المخصصة للشركات التي يساهم فيها مهما تأخرت عن السداد وتسببت سياساته هذه في وصول ثرواته وممتلكاته بمصر وحدها الي 10 مليارات جنيه بالاضافة لما يمتلكه من أموال ومتلكات خارج مصر.
المستثمرون قلقون لتعثر الاقتصاد وضعف السيولة
الأسمنت والحديد بلا زبائن مع توقف كبرى المشروعات عقب الثورة
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق إلى معدلات دنيا بسبب تعثر الاقتصاد وتوقف كبري المشروعات التي كانت تمثل طلبا متوقعا على مواد البناء، فضلا عن توقف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص في القاهرة والمحافظات التي خلقت طلبا في أعقاب الثورة.
أكدت مصادر السوق أن حديد التسليح يباع حاليا بسعر 4400 جنيه للطن وهناك مقابل تسعيرة للمستهلك 4490 جنيها للطن، في الوقت نفسه امتنع المستوردون عن استيراد الحديد التركي بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد ليسجل الطن 680 دولارا للطن أي أن تكلفة الاستيراد 4400 جنيه للطن.
واستحوذ "حديد عز"على غالبية طلبات الشراء ولم يسجل "بشاي" مبيعات تذكر بسبب مساواة سعر البيع مع "عز"، فيما دخلت باقي مصانع الحديد في حالة ركود شديد بلا أي طلبات، وتوقعت مصادر بالسوق استمرار حالة الركود الحالية والأسعار حتي أول الشهر الجديد.
ومن جانب آخر، تراجعت أسعار الأسمنت بالأسواق إلى 500 جنيه للطن، ولم تسجل طلبات الشراء 20% مما كان عليه حجم المبيعات في مارس / اذار 2011، بحسب صحيفة الجمهورية.
وأوضحت مصادر بالسوق أن كبري مشروعات المقاولات توقفت مثل "الفطيم"، و"إعمار" و"المرشدي" وكانت هذه المشروعات تستهلك شهريا نحو 100 ألف طن حديد ومثله في الأسمنت، وتوقعوا استمرار حالة الركود بسبب خوف المستثمرين من ضخ أموالهم في أعمال البناء بسبب الظروف المصاحبة للثورة ومحاكمة رءوس الفساد وضعف السيولة.
وقال موزع حديد إن حالة الركود سيطرت تماما بعد توقف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص في القاهرة والمحافظات والتي خلقت نوعا من الطلب النسبي علي الحديد والأسمنت خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن العديد من شركات المقاولات لها متأخرات نقدية لدي الحكومة وآخرين.
وأشار المهندس ممدوح عبدالمنعم إلى وجود طلب محدود على البناء، ولكنه مازال دون المستويات التي كان عليها قبل الثورة، مضيفا أن مستلزمات البناء المستوردة من الصين ارتفعت أسعارها 10% بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
ويري محمد عادل - تاجر حديد وأسمنت بالتجمع الخامس - أن السوق هادئ ويمثل الطلب 30% مما كان عليه قبل الثورة بسبب عدم اطمئنان المستثمرين على أموالهم بسبب حالة عدم الاستقرار وخاصة في العقارات مؤكدا أن غالبية الطلبات على شراء الأسمنت لأعمال التشطيبات أما بالنسبة لحديد التسليح لأعمال الخرسانات لا يتجاوز الطلب 20% مما كان عليه قبل الثورة.
وأشار إلى أنه رغم الركود قامت مصانع البويات بزيادة أسعارها 10% بسبب نقص الخامات المستوردة أو ارتفاع أسعارها
لليوم الرابع على التوالي
الآلاف بقنا يواصلون إعتصامهم ضد المحافظ الجديد
واصل آلاف المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة قنا لليوم الرابع على التوالي إعتصامهم أمام الديوان بعد إنضمام أعداد غفيرة للمتظاهرين، وذلك عقب إجتماع ممثلي المتظاهرين وكافة القوى الوطنية مع وزيري التنمية المحلية والداخلية وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير أمن قنا لوضع حل لأزمة محافظة قنا مع المحافظ الجديد اللواء عماد شحاتة ميخائيل.
وردد المتظاهرون عدد من الهتافات منها "إعتصام إعتصام حتى يصدر البيان" و"عماد ميخائيل قاعد ليه عايزنها فوضى ولا إيه".
وواصل المعتصمون بميدان سيدي عبدالرحيم القناوي في إعتصامهم وقطعهم لطريق مصر - أسوان السريع وواصل زملائهم الإعتصام أيضاً قاطعين شريط السكك الحديدية.
من جانبه، قال محمد الفدار عضو إئتلاف 25 يناير بقنا معقباً على الإجتماع الذي عقد "إن الحكومة مازالت تتعامل بالعقلية السابقة رغم أن شرعية الحكومة والمجلس العسكري من شرعية الثوار ويجب أن يلبوا مطلب الثوار من أبناء قنا وما حدث في الإجتماع في محاولة الوزيرين بإقناعنا بتقديم تنازلات تشعرنا أننا نسير على نفس منهج الحكومات السابقة ونحن لن نقدم تنازلات حتى يتحقق لنا مطلبنا العادل والمشروع
على الأقل في الجبهة الجنوبية مع غزة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الهدوء سيسود غزة الأسابيع المقبلة
أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني جانتس عن إعتقاده بأن الهدوء سيكون سيد الموقف في الأسابيع المقبلة على الأقل في الجبهة الجنوبية مع غزة.
وقال جانتس طخلال لقاء أجرته معه إذاعة الجيش الإسرائيلي بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي" إن سكان المناطق الجنوبية مروا خلال الأسبوعين الماضيين بأيام عصيبة، في إشارة إلى الصواريخ التي تطلق من غزة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
وأضاف "يمكننا القول وبكل صراحة أن الجيش نجح بواسطة الجنود في الجنوب وفي التشكيلة وفي هيئة القيادة وجنود سلاح الجو وعناصر جهاز الشاباك والإستخبارات وبالتعاون الوطيد مع الجمهور من التصرف بطريقة سليمة في مواجهة التصعيد الذي بادرت به حركة حماس لأن ردودنا جمعت بين الحكمة والعزيمة والحدة في الهجوم".
على جانب آخر.. قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن صاروخاً فلسطينياً أطلقه مسلحون فلسطينيون سقط الإثنين على منطقة خالية بالقرب من أحد الكيبوتسات في النقب الغربي ولم يتسبب في إصابات في صفوف الإسرائيليين.
وأشارت القناة إلى أن هذا هو الصارخ الأول الذي يطلق على إسرائيل منذ قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه حركة حماس الأسبوع الماضي.
وقد بدأ الإسرائيليون الإحتفال بدخول عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعاً كاملاً وتوقفت كافة المؤسسات الرسمية والخاصة في إسرائيل ومن بينها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.. وشهدت الطرق الرئيسية إزدحاما.
وكثفت الشرطة الإسرائيلية دورياتها وتواجدها على الطرق للتأهب لمئات العائلات التي تسافر على الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل إتخذت الشرطة عدة إجراءات ميدانية ضد التجاوزات القانونية في أيام العيد والتشديد على سلامة المسافرين وربط الأحزمة للأطفال وتقوم بفحص السائقين على الطرق والتعرف على نسبة الكحول لديهم".
ويعتبر عيد الفصح أحد الأعياد الرئيسية بالنسبة لليهود ويحتفل به لمدة 7 أيام بدءا من 18 أبريل حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية.
وحسب الشريعة اليهودية يكون اليوم الأول واليوم الآخر من العيد يومي عطلة يحظر فيهما القيام بأي عمل.. أما الأيام الخمسة بينهما فيوصى خلالها بالإستراحة دون حظر كامل على العمل
قاضي: السيدات لم تفرضن أنفسهن على التبرير
خبيرات: إحترام حقوق المرأة وقت النظام السابق كان "ديكور
إعتبرت عدد من الخبيرات أن العمل على إحترام حقوق المرأة خلال النظام السابق كان يستخدم من قبل السيدات الأول كنوع من الديكور أمام المجتمع الدولي فضلاً عن الحصول على تمويلات.
وأوضحت الخبيرات أن حزمة القوانين التى تخص المرأة وأقرت "قوانين سوزان" كانت زوجة الرئيس المتنحي سوزان ثابت مجرد أداة في تحقيق بعض منها بجانب دور الناشطات والحقوقيات.
في حين هاجم أحد القضاة - خلال ورشة عمل "مشاركة المرأة في الحياة العامة" الذي عقده المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة - الإثنين المرأة التي كانت تبرر بعض التصرفات النظام السابق بدل من أن تفرض وجودها في المجتمع.
قالت، الإعلامية والناشطة السياسية، جميلة إسماعيل إن تطبيق نظام الكوتة لتمثيل المرأة (64 مقعد) إبتداءً من برلمان 2010 -المنحل- كان نوع من الشكليات للتباهي بوجود سيدات بمجلس الشعب ووسيلة للحصول على تمويلات خارجية، معتبرة أن مثل هذه القرارت مرفوضة بإعتبارها "إستكمال للديكور".
وأكدت جميلة إسماعيل أن السيدات سيحصلن على حقوقهن وقت ما يستطيع المجتمع الحصول على حقوقه والذي سيأتي بالديموقراطية، موضحة أن غياب السيدات عن لجنة تعديل الدستور الأخيرة أو غيرها من اللجان لا يثير أى قلق.
وقاطعها المستشار أيمن الورداني، رئيس بمحكمة الإستئناف، حيث هاجم المرأة التي لم تقوم بدورها بكفاءة وتتحدي بفرض وجودها داخل المجتمع، معتبراً أنها إستغلت بعض التصرفات والظروف في الفترات الماضية لتبرير عدم القيام بدورها.
وشدد الورداني على أن الفساد كان في كل قطاعات مصر وعلى كل الأصعدة، مضيفاً أنه لم يكن إنتقائياً ضد المرأة.
من جانبها، طالبت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الإجتماع، بعدم هدم كل شئ كان في وقت النظام السابق بل التحرك للأمام، موضحةً أن "قوانين سوزان" -نسبة إلى سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك- كانت مجرد أداة لتوفير بعض حقوق المرأة.
وأتهمت زكريا الصفوة النسائية في مصر التي تفتقد التواصل مع جمهور النساء إضافة إلى عدم تحولها لحركة نسائية يراعى التعامل معها.
الناشطة الحقوقية، الكتورة هويدا العادلي لفتت إلى أن المرأة في عهد النظام السابق كانت تستغل ككتلة تصويتية خاصة لدى الحزب الوطني الذي كان من مصلحته إستمرار الفقر لمصلحته في
تحقيق أكبر عدد من المقاعد البرلمانية عن طريق رشوة المواطنين مادياً أو بتوزيع "سكر وزيت".
ودعت الناشطة الحقوقية إلى إعتماد القائمة النسبية إبتداءً من الإنتخابات البرلمانية القادمة، بل ووضع شرط قانوني يكفل وجود المرأة على رأس قوائم الأحزاب التي ستخوض الإنتخابات القادمة
على الإصلاحيين إجراء عملية تنظيم سريعة
صحيفة أمريكية: الإصلاحات بمصر في حاجة إلى إحراز تقدم
إعتبرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن الإصلاحات الديمقراطية تعد قضية حيوية إذا كان من المتعين على مصر إحراز تقدم إقتصادي وإجتماعي فعلي ومن ثم بات من المتعين على الإصلاحيين إجراء عملية تنظيم سريعة تستمر كخطة طويلة المدى.
ونشرت الصحيفة في مقال تحليلي حول الوضع الراهن لمسار الديمقراطية في مصر بعد مرور شهرين على ما أسمته "الإنتفاضة الشعبية المصرية" التى أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي بعيداً عن السلطة أنه بات من المتعين على الناشطين الداعين إلى الديمقراطية ألا يسمحوا بأي خيانة عامة لتحولات الديمقراطية على خلفية خشية الأشخاص الذين كانوا قد حققوا مكاسب وإستفادوا من علاقاتهم الوثيقة بنظام الحكم السابق والذين لديهم الكثير من التحفظات بشأن الكثير مما يمكن أن يخسروه في حال إنجاز تغيير سياسي حقيقي ولديهم من هذا المنطلق عدد من الحوافز للنضال من أجل العودة إلى الوراء.
وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلةً إنه بات هناك حتمية حيوية لتحقيق إصلاحات ديمقراطية لتحطيم سلسلة الفساد والعفن الذي تسلل إلى كافة مناحي الحياة في مصر إبان الحكم الفاسد الذي هيمن على البلاد لمدة 30 عاماً لذا فإن الإصلاحيين في حاجة إلى عملية تنظيم سريعة تستند على خطة طويلة المدى... لافتة إلى أن الإصلاح يحتاج إلى جهد يستغرق أعواماً عدة وإستحداث مؤسسات تتمتع بالتمثيل والشفافية
والمحاسبة.
وتكهنت الصحيفة بأنه من بين النماذج الراهنة للإجراءات غير الديمقراطية الدعوة إلى إجراء إنتخابات برلمانية من خلال جدول متعجل والمقررة في سبتمبر القادم وهو الجدول الزمني الذي يؤيد بشدة تأسيس أحزاب على غرار الحزب الوطني الديمقراطي لمبارك الذي هيمن طويلاً على البلاد.. ويتكهن مراقبون أن إجراء من هذا النوع لن يقدم إلى ثورة مصر سوى تغييراً فعلياً ضئيلاً.
ولفتت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية إلى أنه من المرجح أن أحد عناصر مقاومة تحقيق الثورة لهدفها الفعلي لتحقيق ديمقراطية فعلية يأتي أيضاً من جانب شبكات داخلية تتمتع بوصول منظم إلى مواقع حكومية علياً وعقود ورأس مال فضلاً عن أن انظمة راعية موسعة ظلت محافظة على ولائها لعدة عقود وهم أيضاً الذين إضطلعوا بدور هام وخطير أيضاً في تعزيز ثقافة الفساد المنحرفة وقد أسهم هذا التزاوج بين السلطة السياسية والإقتصادية إلى تركيز غير مناسب بدرجة عالية للثروة في مصر حيث سيطرت نسبة 20% من بين القمة العليا على مايقرب من نصف مجمل الإنفاق في الوقت الذي تشير التقديرات إلى أن مايقرب من نسبة 43% من شعب مصر يعيشون على أقل من دولارين يومياً.
وأكدت الصحيفة أن الديمقراطية تعد قضية حتمية حيال تقدم مصر على المستويين الإقتصادي والإجتماعي مشيرةً إلى أن الديمقراطيات بالعالم النامي تحقق نمواً أكثر سرعة وإستمرارية وتفوق صحي وتعليمي وتحقيق فرص أوسع نطاقاً وإستقرار أكبر بالمقارنة بالنظراء التكنوكراط.
ولفتت إلى أن الديمقراطيات توفر مناخاً أفضل ليس لأنها تسمح بإجراء إنتخابات وإنما لكونها تحدث مناخاً من المراقبة والتوازانات على السلطة التنفيذية مع الوضع في الإعتبار أن الديمقراطيات الناجحة عليها أيضا ضمان الوصول إلى المعلومات التي تعزز رؤيتها وإستجابتها وتصحيح ذاتها.
وإعتبرت الصحيفة الأمريكية أنه في حال ما إذا لم تسع التحولات الديمقراطية في مصر إلى إجراء إصلاحات بناءة فانها لن تحقق للأسف تلك الفوائد الإقتصادية وتظل مرتبطة بوضع شبه سلطوى
مسؤول بالبترول: تفاهم بين مصر والأردن بشأن تعديل أسعار الغاز
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول المصرية أن المفاوضات الجارية بين الجانبين المصري والأردني بشأن تعديل أسعار الغاز المصري تتم في إطار من التفاهم حول تطورات الأسعار العالمية ومراعاة احتياجات الأردن للغاز المصري .
وشدد المسئول على ضرورة مراعاة المصلحة العليا لدولتين شقيقتين في أية مفاوضات لتعديل أسعار تصدير الغاز فيما قال المصدر لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة الثلاثاء إن تصدير الغاز للأردن يتم بموجب عقدين العقد الأول مبرم في عام 2004 وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 27ر1 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية
واما عن العقد الثاني فهو مبرم في عام 2007 لتصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 06ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وهناك توافق خلال المفاوضات مع الجانب الأردني على زيادة أسعار العقد الثاني وأن الخلاف القائم حول زيادة أسعار العقد الأول الذي يمثل نحو 70 % من إجمالي الكميات المصدرة.
وأضاف مسئول وزارة البترول أن الجانب الأردني وافق على تعديل أسعار العقد الثاني والذي يتضمن آلية تسمح بالمراجعة الدورية للأسعار بما يتفق مع التطورات العالمية ولذلك عرضت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية زيادة الأسعار إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية خلال العام الحالي بدلا من 06ر3 دولار أما العقد الأول المبرم عام 2004 فلايتضمن آلية للمراجعة الدورية للأسعار على غرار بقية العقود الحالية ولذلك يتمسك الجانب الأردني بعدم تعديل أسعار العقد الأول المبرم عام 2004 والذي يتضمن فقط بندا بتحديد عام 2019 موعدا أوليا لمراجعة العقد وإعادة تسعير التصدير.
كما أشار المصدر إلى أن وزارة البترول المصرية ترى عدم صلاحية الاستمرار في تطبيق العقد الأول غير المتوازن وتستهدف تعديله في جولة المفاوضات الحالية بين الجانبين في القاهرة وبالتوافق والتراضي مع الجانب الأردني خاصة أن أجواء المفاوضات تجرى بالتفاهم والتنسيق بين الجانبين وبمراعاة مصلحة البلدين
المخالفون قاموا بالتبوير لبناء المنشات
الزراعة: سرعة تحصيل الغرامات من المتعدين على اراضى الصحراوي
قررت وزارة الزراعة الإسراع في تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين والمتعدين على أراضي الدولة علي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي مع سحب الأراضي بما عليها من منشآت من المخالفين لشروط التعاقد.
وقال اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه من المقرر أن يصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة قرارا بتشكيل لجنة فنية لإعداد قائمة بأسماء المتقاعسين عن سداد حقوق الدولة في غرامات تحويل أراضي الاستصلاح إلي منتجعات سياحية تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأضاف العجمي أن إجمالي مستحقات الدولة في حالة تحصيل إجمالي الغرامات في هذه المساحات يصل إلي أكثر من ملياري جنيه ، مشيرا إلي أنه سيتم تحصيل25% من قيمة الغرامات خلال الفترة المقبلة ، موضحا أنه سيتم سحب الأراضي من المخالفين لشروط التعاقد مع الهيئة ومنها قيام المخالفين بتبوير أراضي الاستصلاح وذلك عقب التصديق عليها من مجلس إدارة التنمية الزراعية خلال اجتماعه الشهر المقبل بحسب جريدة الاهرام.
واوضح العجمي إنه سيتم الانتهاء من جميع المعاينات الأخيرة للمخالفات في الطريق الصحراوي في المسافة الواقعة من الكيلو42 وحتي الكيلو84 للتأكد من نسبة البناء علي هذه الأراضي وتحصيل الغرامات التي قررها مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لتحصيل 100 ألف جنيه بناء علي نسبة 7% مع حساب الغرامة علي إجمالي المساحة الموجودة بالعقد ، مع الالتزام بالزراعة الجادة في باقي المساحات بنسبة تصل إلي%93
قام باستغلال نفوذه وتعديل قواعد بيع الاراضي
"الرقابة": 100 مليون ثروة المغربى قبل الوزارة و10 مليارات بعدها
كشفت تحريات هيئة الرقابة الادارية عن حقائق خطيرة حول ثروات احمد المغربي وزير الاسكان السابق حيث تبين ان كل ثرواته قبل دخوله الوزارة لم تكن تزيد علي 100 مليون جنيه وبعد 6 سنوات من وجوده بالوزارة ونتيجة لاستغلال النفوذ وصلت الي 10 مليارات جنيه.
وتبين انه بمجرد تعيينه وزيرا للاسكان اجتمع مع اعضاء مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقام بتعديل قواعد بيع الاراضي ليضمن التحكم في اسعارها والمغالاة فيها وزيادتها الي اقصي حد ممكن فغير نظام البيع من الامر المباشر الي البيع بالمزاد وذلك بالاتفاق مع عدد من كبري الشركات.
وقد نتج عن التضخم والارتفاع الكبير في اسعار الاراضي ان رأسمال شركة بالم هيلز الذي كان 800 مليون جنيه قبل تولي المغربي لوزارة الاسكان وصل الي 50 مليار جنيه بداية هذا العام قبل قيام ثورة 25 يناير ولان المغربي يمتلك 5 % من اسهم بالم هيلز فقد وصلت ثروته في هذه الشركة وحدها 2.5 مليار جنيه والشركة يرأسها ابن خالته الهارب ياسين منصور ويشارك بها ابن خالته الوزير السابق محمد لطفي منصور بحسب جريدة الاخبار.
كما تبين ان المغربي شريك في 14 شركة اخري تعمل معظمها في مجالات تجارة الاراضي والمقاولات والاعمال التي لها علاقة مباشرة بوزارة الاسكان وان ارتفاع اسعار الاراضي حرم الغلابة من امتلاك شقة صغيرة بينما مكن شركاته من تحقيق ارباح هائلة وانه كان يتعمد سحب الاراضي من أية شركة أو مواطن يتعثر في سداد الاقساط او يتأخر في البناء بينما كان لا يقترب من الاراضي المخصصة للشركات التي يساهم فيها مهما تأخرت عن السداد وتسببت سياساته هذه في وصول ثرواته وممتلكاته بمصر وحدها الي 10 مليارات جنيه بالاضافة لما يمتلكه من أموال ومتلكات خارج مصر.
المستثمرون قلقون لتعثر الاقتصاد وضعف السيولة
الأسمنت والحديد بلا زبائن مع توقف كبرى المشروعات عقب الثورة
تراجعت أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق إلى معدلات دنيا بسبب تعثر الاقتصاد وتوقف كبري المشروعات التي كانت تمثل طلبا متوقعا على مواد البناء، فضلا عن توقف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص في القاهرة والمحافظات التي خلقت طلبا في أعقاب الثورة.
أكدت مصادر السوق أن حديد التسليح يباع حاليا بسعر 4400 جنيه للطن وهناك مقابل تسعيرة للمستهلك 4490 جنيها للطن، في الوقت نفسه امتنع المستوردون عن استيراد الحديد التركي بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد ليسجل الطن 680 دولارا للطن أي أن تكلفة الاستيراد 4400 جنيه للطن.
واستحوذ "حديد عز"على غالبية طلبات الشراء ولم يسجل "بشاي" مبيعات تذكر بسبب مساواة سعر البيع مع "عز"، فيما دخلت باقي مصانع الحديد في حالة ركود شديد بلا أي طلبات، وتوقعت مصادر بالسوق استمرار حالة الركود الحالية والأسعار حتي أول الشهر الجديد.
ومن جانب آخر، تراجعت أسعار الأسمنت بالأسواق إلى 500 جنيه للطن، ولم تسجل طلبات الشراء 20% مما كان عليه حجم المبيعات في مارس / اذار 2011، بحسب صحيفة الجمهورية.
وأوضحت مصادر بالسوق أن كبري مشروعات المقاولات توقفت مثل "الفطيم"، و"إعمار" و"المرشدي" وكانت هذه المشروعات تستهلك شهريا نحو 100 ألف طن حديد ومثله في الأسمنت، وتوقعوا استمرار حالة الركود بسبب خوف المستثمرين من ضخ أموالهم في أعمال البناء بسبب الظروف المصاحبة للثورة ومحاكمة رءوس الفساد وضعف السيولة.
وقال موزع حديد إن حالة الركود سيطرت تماما بعد توقف أعمال البناء العشوائي بدون ترخيص في القاهرة والمحافظات والتي خلقت نوعا من الطلب النسبي علي الحديد والأسمنت خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن العديد من شركات المقاولات لها متأخرات نقدية لدي الحكومة وآخرين.
وأشار المهندس ممدوح عبدالمنعم إلى وجود طلب محدود على البناء، ولكنه مازال دون المستويات التي كان عليها قبل الثورة، مضيفا أن مستلزمات البناء المستوردة من الصين ارتفعت أسعارها 10% بسبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
ويري محمد عادل - تاجر حديد وأسمنت بالتجمع الخامس - أن السوق هادئ ويمثل الطلب 30% مما كان عليه قبل الثورة بسبب عدم اطمئنان المستثمرين على أموالهم بسبب حالة عدم الاستقرار وخاصة في العقارات مؤكدا أن غالبية الطلبات على شراء الأسمنت لأعمال التشطيبات أما بالنسبة لحديد التسليح لأعمال الخرسانات لا يتجاوز الطلب 20% مما كان عليه قبل الثورة.
وأشار إلى أنه رغم الركود قامت مصانع البويات بزيادة أسعارها 10% بسبب نقص الخامات المستوردة أو ارتفاع أسعارها
لليوم الرابع على التوالي
الآلاف بقنا يواصلون إعتصامهم ضد المحافظ الجديد
واصل آلاف المتظاهرين أمام ديوان عام محافظة قنا لليوم الرابع على التوالي إعتصامهم أمام الديوان بعد إنضمام أعداد غفيرة للمتظاهرين، وذلك عقب إجتماع ممثلي المتظاهرين وكافة القوى الوطنية مع وزيري التنمية المحلية والداخلية وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ومدير أمن قنا لوضع حل لأزمة محافظة قنا مع المحافظ الجديد اللواء عماد شحاتة ميخائيل.
وردد المتظاهرون عدد من الهتافات منها "إعتصام إعتصام حتى يصدر البيان" و"عماد ميخائيل قاعد ليه عايزنها فوضى ولا إيه".
وواصل المعتصمون بميدان سيدي عبدالرحيم القناوي في إعتصامهم وقطعهم لطريق مصر - أسوان السريع وواصل زملائهم الإعتصام أيضاً قاطعين شريط السكك الحديدية.
من جانبه، قال محمد الفدار عضو إئتلاف 25 يناير بقنا معقباً على الإجتماع الذي عقد "إن الحكومة مازالت تتعامل بالعقلية السابقة رغم أن شرعية الحكومة والمجلس العسكري من شرعية الثوار ويجب أن يلبوا مطلب الثوار من أبناء قنا وما حدث في الإجتماع في محاولة الوزيرين بإقناعنا بتقديم تنازلات تشعرنا أننا نسير على نفس منهج الحكومات السابقة ونحن لن نقدم تنازلات حتى يتحقق لنا مطلبنا العادل والمشروع
على الأقل في الجبهة الجنوبية مع غزة
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الهدوء سيسود غزة الأسابيع المقبلة
أعرب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني جانتس عن إعتقاده بأن الهدوء سيكون سيد الموقف في الأسابيع المقبلة على الأقل في الجبهة الجنوبية مع غزة.
وقال جانتس طخلال لقاء أجرته معه إذاعة الجيش الإسرائيلي بمناسبة حلول عيد الفصح اليهودي" إن سكان المناطق الجنوبية مروا خلال الأسبوعين الماضيين بأيام عصيبة، في إشارة إلى الصواريخ التي تطلق من غزة على البلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
وأضاف "يمكننا القول وبكل صراحة أن الجيش نجح بواسطة الجنود في الجنوب وفي التشكيلة وفي هيئة القيادة وجنود سلاح الجو وعناصر جهاز الشاباك والإستخبارات وبالتعاون الوطيد مع الجمهور من التصرف بطريقة سليمة في مواجهة التصعيد الذي بادرت به حركة حماس لأن ردودنا جمعت بين الحكمة والعزيمة والحدة في الهجوم".
على جانب آخر.. قالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن صاروخاً فلسطينياً أطلقه مسلحون فلسطينيون سقط الإثنين على منطقة خالية بالقرب من أحد الكيبوتسات في النقب الغربي ولم يتسبب في إصابات في صفوف الإسرائيليين.
وأشارت القناة إلى أن هذا هو الصارخ الأول الذي يطلق على إسرائيل منذ قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه حركة حماس الأسبوع الماضي.
وقد بدأ الإسرائيليون الإحتفال بدخول عيد الفصح اليهودي الذي يستمر أسبوعاً كاملاً وتوقفت كافة المؤسسات الرسمية والخاصة في إسرائيل ومن بينها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.. وشهدت الطرق الرئيسية إزدحاما.
وكثفت الشرطة الإسرائيلية دورياتها وتواجدها على الطرق للتأهب لمئات العائلات التي تسافر على الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل إتخذت الشرطة عدة إجراءات ميدانية ضد التجاوزات القانونية في أيام العيد والتشديد على سلامة المسافرين وربط الأحزمة للأطفال وتقوم بفحص السائقين على الطرق والتعرف على نسبة الكحول لديهم".
ويعتبر عيد الفصح أحد الأعياد الرئيسية بالنسبة لليهود ويحتفل به لمدة 7 أيام بدءا من 18 أبريل حسب التقويم اليهودي لإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر الفرعونية.
وحسب الشريعة اليهودية يكون اليوم الأول واليوم الآخر من العيد يومي عطلة يحظر فيهما القيام بأي عمل.. أما الأيام الخمسة بينهما فيوصى خلالها بالإستراحة دون حظر كامل على العمل
قاضي: السيدات لم تفرضن أنفسهن على التبرير
خبيرات: إحترام حقوق المرأة وقت النظام السابق كان "ديكور
إعتبرت عدد من الخبيرات أن العمل على إحترام حقوق المرأة خلال النظام السابق كان يستخدم من قبل السيدات الأول كنوع من الديكور أمام المجتمع الدولي فضلاً عن الحصول على تمويلات.
وأوضحت الخبيرات أن حزمة القوانين التى تخص المرأة وأقرت "قوانين سوزان" كانت زوجة الرئيس المتنحي سوزان ثابت مجرد أداة في تحقيق بعض منها بجانب دور الناشطات والحقوقيات.
في حين هاجم أحد القضاة - خلال ورشة عمل "مشاركة المرأة في الحياة العامة" الذي عقده المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة - الإثنين المرأة التي كانت تبرر بعض التصرفات النظام السابق بدل من أن تفرض وجودها في المجتمع.
قالت، الإعلامية والناشطة السياسية، جميلة إسماعيل إن تطبيق نظام الكوتة لتمثيل المرأة (64 مقعد) إبتداءً من برلمان 2010 -المنحل- كان نوع من الشكليات للتباهي بوجود سيدات بمجلس الشعب ووسيلة للحصول على تمويلات خارجية، معتبرة أن مثل هذه القرارت مرفوضة بإعتبارها "إستكمال للديكور".
وأكدت جميلة إسماعيل أن السيدات سيحصلن على حقوقهن وقت ما يستطيع المجتمع الحصول على حقوقه والذي سيأتي بالديموقراطية، موضحة أن غياب السيدات عن لجنة تعديل الدستور الأخيرة أو غيرها من اللجان لا يثير أى قلق.
وقاطعها المستشار أيمن الورداني، رئيس بمحكمة الإستئناف، حيث هاجم المرأة التي لم تقوم بدورها بكفاءة وتتحدي بفرض وجودها داخل المجتمع، معتبراً أنها إستغلت بعض التصرفات والظروف في الفترات الماضية لتبرير عدم القيام بدورها.
وشدد الورداني على أن الفساد كان في كل قطاعات مصر وعلى كل الأصعدة، مضيفاً أنه لم يكن إنتقائياً ضد المرأة.
من جانبها، طالبت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الإجتماع، بعدم هدم كل شئ كان في وقت النظام السابق بل التحرك للأمام، موضحةً أن "قوانين سوزان" -نسبة إلى سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك- كانت مجرد أداة لتوفير بعض حقوق المرأة.
وأتهمت زكريا الصفوة النسائية في مصر التي تفتقد التواصل مع جمهور النساء إضافة إلى عدم تحولها لحركة نسائية يراعى التعامل معها.
الناشطة الحقوقية، الكتورة هويدا العادلي لفتت إلى أن المرأة في عهد النظام السابق كانت تستغل ككتلة تصويتية خاصة لدى الحزب الوطني الذي كان من مصلحته إستمرار الفقر لمصلحته في
تحقيق أكبر عدد من المقاعد البرلمانية عن طريق رشوة المواطنين مادياً أو بتوزيع "سكر وزيت".
ودعت الناشطة الحقوقية إلى إعتماد القائمة النسبية إبتداءً من الإنتخابات البرلمانية القادمة، بل ووضع شرط قانوني يكفل وجود المرأة على رأس قوائم الأحزاب التي ستخوض الإنتخابات القادمة
على الإصلاحيين إجراء عملية تنظيم سريعة
صحيفة أمريكية: الإصلاحات بمصر في حاجة إلى إحراز تقدم
إعتبرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن الإصلاحات الديمقراطية تعد قضية حيوية إذا كان من المتعين على مصر إحراز تقدم إقتصادي وإجتماعي فعلي ومن ثم بات من المتعين على الإصلاحيين إجراء عملية تنظيم سريعة تستمر كخطة طويلة المدى.
ونشرت الصحيفة في مقال تحليلي حول الوضع الراهن لمسار الديمقراطية في مصر بعد مرور شهرين على ما أسمته "الإنتفاضة الشعبية المصرية" التى أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي بعيداً عن السلطة أنه بات من المتعين على الناشطين الداعين إلى الديمقراطية ألا يسمحوا بأي خيانة عامة لتحولات الديمقراطية على خلفية خشية الأشخاص الذين كانوا قد حققوا مكاسب وإستفادوا من علاقاتهم الوثيقة بنظام الحكم السابق والذين لديهم الكثير من التحفظات بشأن الكثير مما يمكن أن يخسروه في حال إنجاز تغيير سياسي حقيقي ولديهم من هذا المنطلق عدد من الحوافز للنضال من أجل العودة إلى الوراء.
وتابعت الصحيفة الأمريكية قائلةً إنه بات هناك حتمية حيوية لتحقيق إصلاحات ديمقراطية لتحطيم سلسلة الفساد والعفن الذي تسلل إلى كافة مناحي الحياة في مصر إبان الحكم الفاسد الذي هيمن على البلاد لمدة 30 عاماً لذا فإن الإصلاحيين في حاجة إلى عملية تنظيم سريعة تستند على خطة طويلة المدى... لافتة إلى أن الإصلاح يحتاج إلى جهد يستغرق أعواماً عدة وإستحداث مؤسسات تتمتع بالتمثيل والشفافية
والمحاسبة.
وتكهنت الصحيفة بأنه من بين النماذج الراهنة للإجراءات غير الديمقراطية الدعوة إلى إجراء إنتخابات برلمانية من خلال جدول متعجل والمقررة في سبتمبر القادم وهو الجدول الزمني الذي يؤيد بشدة تأسيس أحزاب على غرار الحزب الوطني الديمقراطي لمبارك الذي هيمن طويلاً على البلاد.. ويتكهن مراقبون أن إجراء من هذا النوع لن يقدم إلى ثورة مصر سوى تغييراً فعلياً ضئيلاً.
ولفتت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية إلى أنه من المرجح أن أحد عناصر مقاومة تحقيق الثورة لهدفها الفعلي لتحقيق ديمقراطية فعلية يأتي أيضاً من جانب شبكات داخلية تتمتع بوصول منظم إلى مواقع حكومية علياً وعقود ورأس مال فضلاً عن أن انظمة راعية موسعة ظلت محافظة على ولائها لعدة عقود وهم أيضاً الذين إضطلعوا بدور هام وخطير أيضاً في تعزيز ثقافة الفساد المنحرفة وقد أسهم هذا التزاوج بين السلطة السياسية والإقتصادية إلى تركيز غير مناسب بدرجة عالية للثروة في مصر حيث سيطرت نسبة 20% من بين القمة العليا على مايقرب من نصف مجمل الإنفاق في الوقت الذي تشير التقديرات إلى أن مايقرب من نسبة 43% من شعب مصر يعيشون على أقل من دولارين يومياً.
وأكدت الصحيفة أن الديمقراطية تعد قضية حتمية حيال تقدم مصر على المستويين الإقتصادي والإجتماعي مشيرةً إلى أن الديمقراطيات بالعالم النامي تحقق نمواً أكثر سرعة وإستمرارية وتفوق صحي وتعليمي وتحقيق فرص أوسع نطاقاً وإستقرار أكبر بالمقارنة بالنظراء التكنوكراط.
ولفتت إلى أن الديمقراطيات توفر مناخاً أفضل ليس لأنها تسمح بإجراء إنتخابات وإنما لكونها تحدث مناخاً من المراقبة والتوازانات على السلطة التنفيذية مع الوضع في الإعتبار أن الديمقراطيات الناجحة عليها أيضا ضمان الوصول إلى المعلومات التي تعزز رؤيتها وإستجابتها وتصحيح ذاتها.
وإعتبرت الصحيفة الأمريكية أنه في حال ما إذا لم تسع التحولات الديمقراطية في مصر إلى إجراء إصلاحات بناءة فانها لن تحقق للأسف تلك الفوائد الإقتصادية وتظل مرتبطة بوضع شبه سلطوى
